حيثيات الحكم ببطلان عضوية أحمد مرتضى في البرلمان

أسباب وحيثيات حكم دائرة الثلاثاء المدنية"ج" برئاسة المستشار فتحي المصري، بعدم جواز نظر التماس أحمد مرتضى منصور على حكم بطلان عضويته بالبرلمان وصحة عضوية عمرو الشوبكي عن دائرة الدقي والعجوزة.

وأشارت الحيثيات والأسباب، التي وردت في صفحة واحدة إلى أن المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه لا يجوز الطعن على أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما ورد بنص الفقرة التانية من المادة 147 مرافعات بأنه لايجوز الطعن على حكم النقض إلا إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية.

وأوضحت أن الالتماس أقيم وفقا للمادة 241 وهي مادة لم يستثنيها المشرع لنظر الالتماس أو الطعن على أحكام النقض لذلك قضت المحكمة بعدم جواز نظره.