فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية تظهر إلى العلن وتهدد بأزمات قادمة

تزايدت فجوة الخلاف السياسي بين مصر والسعودية، القوتين الكبيرتين في الشرق الاوسط، بشأن ملفات إقليمية حتى ظهرت للعلن مع إعلان الرياض استياءها من تصويت القاهرة أخيرا في مجلس الأمن إلى جانب مشروع قرار روسي، ووقف شركة أرامكو السعودية إمدادات البترول عن مصر للشهر الجاري.

 

وقدمت الرياض، الداعم الأكبر لمصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساعدات اقتصادية كبيرة للقاهرة، إلا أن مواقف البلدين لم تكن منسجمة في بعض الملفات الإقليمية مثل الملفين السوري واليمني.

 

وبددت زيارة للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة، أبريل الماضي، فتورا في العلاقات خصوصًا مع توقيع عشرات الاتفاقات الاستثمارية بنحو 20 مليار دولار، إضافة إلى اتفاق لإمداد القاهرة بالنفط لـ5 سنوات بتكلفة 23 مليار دولار، لكن تصويت مصر على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا لا توافق السعودية عليه، أعاد الخلاف إلى العلن.

 

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، "هناك دوما حديث عن تحالف استراتيجي بين القاهرة والرياض، وهذا غير صحيح"، مضيفا "التحالف الاستراتيجي يعني وجود تفاهمات في الملفات الإقليمية، وهو أمر غير موجود بينهما في الملفين السوري واليمني، الخلاف الآن انفجر وظهر للسطح".

 

من جانبه، أكد الكاتب السعودي البارز جمال خاشقجي، "مصر لا ترى خطر الإيرانيين، الذين يدخلون في صراع إقليمي محموم مع السعودية بتأييدهم لبشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن"، معتبرا أن السعودية تسامحت مع الموقف المصري مرارا وتكرارا، وأعتقد ان ما حدث في تصويت الأمم المتحدة هو القشة التي قسمت ظهر البعير".

 

كان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبدالله المعلمي، أوضح في مقابلة تليفزيونية بعد عملية التصويت في مجلس الأمن "أنه من المؤلم أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب المصري".

ويعد هذا أول انتقاد سعودي علني وصريح للسياسة المصرية.

كان مشروع القانون الروسي في مجلس الأمن يطالب بوقف القتال في مدينة حلب السورية من دون أن يلحظ وقف القصف الجوي الروسي والسوري على الأحياء الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في المدينة الواقعة شمال سوريا، والذي تطالب به الرياض والدول الغربية الداعمة للمعارضة، ورفض مجلس الأمن المشروع الروسي.

وبعد يومين من تصويت مصر إلى جانب مشروع القانون الروسي، أعلن المتحدث باسم وزارة البترول، حمدي عبدالعزيز، أن شركة أرامكو السعودية أبلغت الهيئة العامة للبترول شفهيا مطلع الشهر الجاري بوقف إمدادات البترول لشهر أكتوبر دون إبداء أي أسباب.