"صيادلة الشرقية" : "الشعب مش هيلاقي الدواء خلال 3 أشهر"

قال الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية، إن النقابة رصدت أزمة نقص في الأدوية تتراوح ما بين 10 لـ 15%، خاصة فيما يتعلق بالمحاليل الطبية ومشتقات الدم والأورام والسكر وغيرها من الأدوية المستوردة.

وأضاف، أن البلد ستشهد أزمة طاحنة في الأدوية خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، متابعا: "الشعب مش هيلاقي الدواء ولا بد من تدخلات سريعة لمنع وقوع تلك الأزمة وألا نكتفي بالطبطبة فالدولة لابد أن تدعم المصنعين والمستوردين إما بتحريك سعر الدواء أو توفير الدولار لهم وفق السعر الذي تم على أساسه تحديد التسعيرة الجبرية للدواء".

وأكد أن أزمة ارتفاع سعر الدولار خلال الأيام الماضية بعد تعويم الجنيه ووصول سعر الدولار الواحد لأكثر من 15 جنيها في البنوك على حد تعبيره، سيؤثر بشكل سلبي على الأدوية ومستقبلها في مصر كلل، موضحا أن ذلك سيؤدي لوجود نواقص في كثير من الأصناف.

وقال إن "مستقبل الأدوية في مصر في مرحلة خطيرة وإن أي تهديد للأدوية هو بمثابة تهديد للأمن القومي فمثلها مثل رغيف الخبز".

وأضاف أنه لابد من تصحيح سعر الأدوية مقابل التغير الذي حدث في سعر الدواء خاصة أن الأدوية "تحكمها التسعيرة الجبرية"، مؤكدصا أن آخر تسعيره تم وضعها عندما كان سعر الدولار 8 جنيهات والآن سعر الدولار أكثر من 15 جنيها، على حد قوله.

وقال إن "عدم تصحيح السعر سيلحق خسائر بمنظومة الأدوية خاصة أن كافة مستلزمات التصنيع بما فيها الكمالية يتم استيرادها"، مضيفا: "هناك شركات أدوية ستتوقف على الإنتاج بنسبة 50% ما يعني أنه إذا كانت الشركة تنتج مليون عبوة من دواء ما ستنتج نصف مليون فقط".

وأشار إلى أن شركات قطاع الأعمال في مصر تخسر من 185 لـ 200 مليون جنيه سنويا.

وتابع: "في ضوء عدم وجود حل مناسب لتلك الأزمة سيؤدي لظهور السوق السوداء للأدوية وسوق الأدوية المغشوشة، التي تستهدف الأدوية ذات الأسعار المرتفعة مثل أدوية الأورام كما سلتجأ بعض الشركات والمخازن لبيع الأدوية في السوق السوداء.. زكله سيكون خارج الصيدليات ولا دخل لأي صديلي بما سيحدث كونهم خاضعين للرقابة".

وقال إن "هناك صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لشراء واستبدال الأدوية منتهية المفعول.. ما يحدث يعد كارثة حقيقية حيث سيتم تدوير تلك الأدوية وإعادة بيعها مرة أخرى".

وشدد أبو الفتوح على ضرورة وجود هيئة عليا للدواء في مصر يترأسها صيدلي بدرجة وزير للنهوض بمستقبل صناعة الأدوية في مصر، مشيرا إلى أن تبعيتهم لوزارة الصحة غير مجدية وأثرت بالسلب على صناعتها، مؤكدا أن مصر تأخرت كثيرا في إنشاء مصانع لتصنيع المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء، و"النتيجة أننا تحت رحمة استيراد المواد بنسبة 95% من الخارج"، على حد قوله.

وتابع: "وزارة الصحة تدير أزمة الأدوية بشكل عشوائي وغير مجدي.. وهناك معوقات في الإنتاج والتصدير والأبحاث التي تتم في المصانع بإنتاج الأدوية".